توداي ستوك ماركيت نيوس أمب تحليل في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات يوفي تتوقع من الولايات المتحدة ضرائب الشركات: رئيس الوزراء لإصلاح مفتاح النتائج الولايات المتحدة لديها ثاني أعلى معدل ضريبة هامشية فعالة على استثمارات الشركات في العالم المتقدم في 35.3 في المئة مدشبهيند فقط فرنسا. وفي حين ظل معدل الضريبة الفعلي الهامشي في الولايات المتحدة الأمريكية ثابتا عند مستوى 35 في المائة على مدى السنوات العشر الأخيرة، انخفض متوسط معدل الضريبة الفعلي الهامشي على استثمارات الشركات بنسبة 2.9 في المائة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و 6.8 في المائة في مجموعة السبعة. ومنذ عام 2005، خفضت 63 دولة معدل الضريبة النظامية على الشركات، مما خفض متوسط معدل الضريبة النظامية إلى 24.4 في المائة في البلدان ال 95 التي شملتها الدراسة. وفى الوقت نفسه، ظل معدل الضريبة على الشركات الامريكية ثابتا عند 39 فى المائة. ويؤدي الافتقار إلى القدرة التنافسية للضرائب على الشركات الأمريكية إلى تقليل الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويقوض الإنتاجية، ويشجع الشركات على نقل الأعمال التجارية إلى بلدان أخرى. وتشمل خيارات إصلاح قانون الضرائب في الولايات المتحدة ما يلي: خفض المعدل الأعلى إلى 25 في المائة، والحد من الأفضليات الضريبية، والانتقال إلى نظام الضرائب الإقليمية، وتحسين تكامل قوانين الضرائب الفردية والشركات. مقدمة إذا كانت هناك نقطة واحدة من الاتفاق المشترك بين الأحزاب الديمقراطية والجمهوريين، فمن الحاجة إلى إصلاح قانون ضريبة الدخل للشركات. وقد أوصى الجمهوريون في الكونغرس بتخفيض معدل الضريبة على الشركات الفدرالية من 35 إلى 25 في المئة بينما أوصى الرئيس أوباما بنسبة 28 في المئة. وسينظر كلاهما في إزالة عدد من التفضيلات الضريبية. إن عدم القدرة التنافسية للضرائب على الشركات الأمريكية، الموثق أدناه، يفرض ثلاثة أضرار خطيرة على الاقتصاد الأمريكي. أولا، إن العبء الضريبي المرتفع للشركات يقلل من الحوافز للاستثمار في رأس المال في الولايات المتحدة، مما يقوض النمو. وعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية سوف تستثمر في المنزل استجابة للعوامل الهامة الأخرى، حيث أن الاستثمار المحلي في الطلب سيكون أكبر في الولايات المتحدة إذا تم تخفيض العبء الضريبي على الاستثمارات. فعلى سبيل المثال، خفضت كندا، على سبيل المثال، العبء الضريبي على أعمالها منذ عام 2000، حيث انتقلت من أعلى عبء ضريبي إلى وسط الحزمة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ عددها 34 بلدا. وكانت النتيجة تحسنا في استثمارات القطاع الخاص في العقد الماضي وزيادة الدخل بالنسبة للكنديين. 1 ثانيا، يؤدي الاختلاف الواسع في معدلات الضرائب الفعلية بين مختلف الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة إلى تقويض الإنتاجية. ومع وجود نظام ضريبي للشركات غير محايد، يتم تخصيص رأس المال للأنشطة ذات الفائدة الضريبية مع الأنشطة الأخرى التي تخضع لمعدلات ضريبية فعالة عالية إلى حد كبير. ومن شأن إصلاح القاعدة الضريبية للشركات بحيث يتناسب الدخل الضريبي للشركات مع الدخل الاقتصادي بشكل أوثق أن يؤدي إلى تحول في تخصيص رأس المال من عوائد اقتصادية منخفضة إلى أعلى. 2 يمكن تحسين الإنتاجية عن طريق جعل هيكل الضرائب التجارية أكثر حيادا مع الأعباء الضريبية المماثلة على الأنشطة التجارية وخاصة فيما يتعلق بالأصول والصناعة والخيارات التنظيمية التنظيمية. (3) هذه المكاسب تتراوح بين 50 سنتا و 85 سنتا لكل دولار من إيرادات ضريبة دخل الشركات، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية الناجمة عن تثبيط الاستثمار الكلي. وثالثا، يخفض معدل ضريبة دخل الشركات النظامية المرتفعة الحافز للحفاظ على الأرباح في الولايات المتحدة. وستحول الشرکات الدخل إلی الولایات القضائیة ذات المعدلات الضریبیة المنخفضة لدخل الشرکات، مقارنة بمعدل ضریبة دخل الشرکات الفیدرالیة وحکومة الدولة البالغ 39.1 في المائة. 5 حيث أن التخطيط الضريبي يمكن أن يتم بسرعة في بلاسيمداشسوتش كما تحولت اقتطاعات الديون المتجهة إلى الولايات المتحدة من بلدان أخرى، فإن أذون الخزانة الفدرالية والحكومية في الولايات المتحدة تتضرر من انخفاض عائدات الضرائب على الشركات. ومما يزيد من تفاقم الحافز على الحفاظ على النقد في الخارج الممارسة الأمريكية، التي هي الآن فريدة من نوعها بين الاقتصادات الصناعية الكبرى، لفرض الضرائب على العائدات الأجنبية التي تم تحويلها إلى الوطن. ومن شأن سياسة خفض المعدلات القانونية لضريبة الدخل على الشركات إلى المعدلات النموذجية الموجودة في بلدان أخرى ذات توسيع القاعدة أن تمكن الولايات المتحدة من تشجيع الاستثمار دون المساس بالإيرادات. وكما نناقش أدناه، فقد حافظت التجربة الكندية على تخفيضات أسعار الشركات التي بلغت 16 نقطة منذ عام 2000 مع بعض التخفيضات في الحوافز الضريبية على إيرادات الضرائب على الشركات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبمستوى أعلى مما هو موجود في الولايات المتحدة. وتقدم هذه الورقة تقديرات جديدة لعام 2014 للعبء الضريبي على الاستثمارات في الولايات المتحدة مقارنة مع مجموعة السبع، ومجموعة العشرين الناشئة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، و 95 اقتصادا صناعيا وناميا. ويأخذ العبء الضريبي في الحسبان ضرائب دخل الشركات) المعدالت واالستهالك والمخزون والخصومات والائتمانات الضريبية األخرى (وضرائب المبيعات على مشتريات رأس المال) بما في ذلك ضرائب مبيعات التجزئة األمريكية على السلع الرأسمالية (والضرائب األخرى المتعلقة بالراأسمال بما في ذلك رسوم االمتياز) ، والضرائب على الأصول، وضرائب المعاملات المالية. 6 نستثني ضرائب املمتلكات نظرا لعدم توفر البيانات لتقدير معدالت الضريبة الفعلية على املمتلكات اخلاصة بكل قطاع وعلى األصول، بعد خصم رسوم اخلدمات البلدية، في معظم البلدان مبا في ذلك كندا. نستثني الحوافز المؤقتة مثل انخفاض قيمة المكافأة في الولايات المتحدة لأن هذه الحوافز المؤقتة تميل إلى تحويل الاستثمار من سنة إلى أخرى بدلا من توفير تخفيضات مستمرة في تكلفة رأس المال على أساس دائم. معدلات الضرائب الفعلية الهامشية على رأس المال (ميتر) يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لمقارنة عالمية لمعدلات الضريبة الفعلية الهامشية المقدرة لصناعات التصنيع والخدمات في البلدان المتقدمة والنامية. 7 نستخدم منهجية متر لتقدير الأعباء الضريبية على أساس العمل الذي تم تطويره على مر السنين لمراعاة التعقيدات المختلفة في النظام الضريبي. 8 يتم احتساب معدل الضريبة الفعلية الهامشية لالستثمارات الجديدة كقيمة سنوية للضريبة المدفوعة كنسبة مئوية من معدل العائد قبل الضريبة لرأس المال على افتراض أن العائد بعد خصم الضرائب يكفي فقط لجذب التمويل من المجموعة الدولية) G7 (، المستثمرين. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل العائد قبل الضريبة الصافي قبل خصم الضريبة على مشروع هامشي هو 10 في المائة، والعائد العالمي بعد خصم الضرائب هو 5 في المائة، فإن معدل الضريبة الفعلي على رأس المال هو 50 في المائة. لتحديث المقارنة الضريبية عبر الحدود سنويا، فإننا لا ندمج فقط التغييرات الضريبية التشريعية على أساس سنوي ولكن أيضا تحديث المعلمات غير الضريبية الرئيسية حسب البلد بما في ذلك هياكل رأس المال، وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم الخاصة بالبلد وأسهم الناتج المحلي الإجمالي من قبل سيكتورمداشباسد على أحدث الإحصاءات المتاحة. تطبيق هذه المعلمات غير الضريبية المحدثة على جميع السنوات الواردة في أحدث نموذج لدينا (2005-2014) يساعد على إبقاء تتبعنا للتغيرات الضريبية السنوية حسب البلد. ومع ذلك، قد يؤدي القيام بذلك إلى تغيير في التقارير القياسية القطرية الخاصة بالسنوات السابقة، كما هو الحال بين منشوراتنا الحالية والمنشورات السابقة. الولايات المتحدة الضرائب على الشركات هي غير تنافسية للغاية وقد تفاقمت موقف الولايات المتحدة القدرة التنافسية الضريبية على مر السنين. وعلى الرغم من حدوث بعض الانخفاض في معدل الضريبة النظامي للصناعات التحويلية والصناعات المؤهلة الأخرى، فضلا عن التغيرات في مختلف البدلات والإعفاءات الضريبية، فقد حافظت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأمريكية تقريبا على نفس العبء الضريبي الإجمالي على الاستثمارات التجارية منذ عام 2005 (انظر الجدول 1). وفي نفس الفترة الزمنية، تحركت بلدان أخرى لتقليل العبء الضريبي على الشركات، بما في ذلك معظم بلدان مجموعة السبعة باستثناء فرنسا. وفي المتوسط، خفضت بلدان مجموعة السبعة معدل ضريبة دخل الشركات بنسبة 4.4 نقطة مئوية من عام 2005 إلى عام 2014. وقد خفضت بلدان مجموعة العشرين الناشئة، في المتوسط، معدلات ضريبة الشركات بنسبة 3.1 نقطة مئوية، من 29.3 في المائة في عام 2005 إلى 26.2 في المائة في عام 2014 وقد خفضت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي معدلات الضرائب على الشركات بمقدار 2.8 نقطة مئوية. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل ضريبة الشركات النظامية في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المئة، وذلك بسبب التغيرات في ضريبة الشركات على مستوى الدولة. وفي بعض البلدان، قابل جزء من الإعفاء الضريبي للشركات إزالة بعض التفضيلات الضريبية. الجدول 1: معدل الضريبة الفعلي الهامشي على استثمارات رأس المال، مجموعات قطرية مختلفة، 2005-2014 تضم الاقتصادات الناشئة العشرة التي تضم مجموعة العشرين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وثمانية بلدان من خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (حسب الترتيب الأبجدي): الأرجنتين، البرازيل، الصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا. أرقام قد لا تضيف ما يصل بسبب التقريب. الولايات المتحدة لديها ثاني أعلى معدل ضريبي فعال هامشي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2014، فقدت الولايات المتحدة تمييزها بأنها أعلى معدل ضريبي فعال هامشي على رأس المال بين الاقتصادات الصناعية (انظر الجدول 2). ويعود هذا التمييز الآن إلى فرنسا، التي ضاعفت من ضعف إيراداتها في 1 يناير 2014 (10.7 في المائة لأكبر الشركات). وعلى الرغم من أن معدل ضريبة دخل الشركات الفرنكرسكوس بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة هو 38 في المئة، وأقل من الولايات المتحدة في الولايات المتحدة معدل 39.1 في المئة، تفرض فرنسا ضرائب أخرى عديدة على الاستثمارات الرأسمالية مما يؤدي إلى ارتفاع هامش الضريبة الفعلية نوعا ما. وأشارت فرنسا إلى أنها تخطط لتخفيض معدل الضريبة على الشركات بحلول عام 2020 إلى 28.92 في المئة من 34.43 في المئة، فضلا عن القضاء على نظيره لوتوتيمبوردكو التي كانت سارية منذ عام 2011. وعلى عكس الولايات المتحدة وفرنسا، فإن بلدان مجموعة السبع الأخرى قد خفضت ضرائبها عبء الاستثمار في الأعمال التجارية (الجدول 2). وقد اتخذت الإجراءات الأكثر عدوانية في كندا والمملكة المتحدة. قامت كندا بتخفيض متوسط أسعار الفائدة بنسبة أكثر من النصف من 38.8٪ في عام 2005 إلى 18.8٪ في 2014. وقد فعلت ذلك عن طريق خفض معدلات ضريبة دخل الشركات بنحو 8 نقاط مئوية، وإزالة الضرائب على رأس المال، والقضاء على معظم ضرائب المبيعات على مدخلات الأعمال من خلال ضريبة المبيعات في المقاطعات والتوافق مع الضريبة الاتحادية للسلع والخدمات (شكل من أشكال ضريبة القيمة المضافة) في ست مقاطعات. ولتخفيف أثر الركود العالمي في عامي 2008 و 2009، دفعت المملكة المتحدة المزيد من الإصلاح الضريبي للشركات عن طريق خفض المعدلات وتوسيع القاعدة الضريبية. وبحلول عام 2015، سيبلغ معدل ضريبة دخل الشركات في المملكة المتحدة 20 في المائة، أي بانخفاض حاد عن 30 في المائة في عام 2007. كما خفضت ألمانيا العبء الضريبي الذي تفرضه على الاستثمارات منذ عام 2005. وقد خفضت ضريبة الدخل بنسبة 10 نقاط مئوية تقريبا، من 38.9 إلى 30.2 في المئة. وقد اتبعت إيطاليا دورة مماثلة مع إصلاحات كبيرة جدا على مر السنين. وبالإضافة إلى ذلك، خفضت اليابان، التي فرضت عادة واحدا من أعلى الأعباء الضريبية في العالم، مقياسها على الاستثمارات التجارية بأكثر من نقطتين مئويتين منذ عام 2005. وهي تخطط لمزيد من التخفيض في معدلات ضريبة دخل الشركات الاتحادية من مستوى عام 2014 37 فى المائة الى 33.8 فى المائة فى العامين القادمين. وقامت بلدان أخرى في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بتخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات التجارية في عام 2014 أو لديها خطط للقيام بذلك، بما في ذلك الدانمرك وفنلندا والنرويج وأستراليا وإسبانيا وسويسرا. وقد زادت بعض أو تخطط لزيادة العبء الضريبي على رأس المال، بما في ذلك شيلي واليونان وإسرائيل وكوريا والبرتغال. وبصفة عامة، انخفض متوسط معدل التضخم في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من 31.4 في المائة في عام 2005 إلى 28.2 في المائة في عام 2014. الجدول 2. معدل الضريبة الفعلي الهامشي على الاستثمار الرأسمالي، بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2005 نداش 2014 البلدان في جميع أنحاء العالم تواصل خفض الضرائب على الاستثمار المؤسسي ومع أخذ جميع البلدان ال 95 التي ندرسها في الاعتبار، تتطور قصة مماثلة (الجدول 1 من التذييل). وبصفة عامة، انخفض العبء الضريبي المرجح على الناتج المحلي الإجمالي على الاستثمارات التجارية من 28.7 في المائة في عام 2005 إلى 22.1 في المائة في عام 2014. وانخفض المعدل المرجح المرجح للناتج المحلي الإجمالي من ضريبة الدخل في البلدان ال 95 من 42.2 في المائة إلى 33 في المائة خلال نفس الفترة فترة. وانخفض متوسط ضريبة الدخل للشركات البسيطة من 28.8 في المائة في عام 2005 إلى 24.4 في المائة في عام 2014. وتتمتع الولايات المتحدة وفرنسا بمعيار بلد ثالث له أعباء ضريبية مرتفعة على رأس المال على غرار الأرجنتين وتشاد وأوزبكستان وكولومبيا. وحتى الصناعة التحويلية، وهي صناعة مفضلة للتخفيف الضريبي في الولايات المتحدة، تخضع لضريبة أكبر من المتوسط العالمي (33.5 في المائة في الولايات المتحدة مقارنة بالمتوسط المرجح 22.4 في البلدان ال 95). وسواء نظر المرء إلى معدل ضريبة دخل الشركات وحده أو العبء الضريبي الإجمالي على الشركات التجارية، فإن الولايات المتحدة كانت على نحو استثنائي لا تتناسب مع بقية العالم. في حين أن الولايات المتحدة وقفت بات، فإن معظم البلدان خفضت معدلات ضريبة الدخل للشركات لتكون تنافسية على الصعيد الدولي وإزالة بعض التفضيلات الضريبية للاستثمار رأس المال لتحقيق نظام ضريبي أكثر حيادا. ضريبة الشركات الأمريكية هي جامع الإيرادات الضعيفة نظرة فاحصة على متوسط معدلات الضرائب الفعلية يدل على الأداء الضعيف وعدم تحصيل الإيرادات غير المستقرة من ضريبة الشركات الأمريكية للفترة من 2000 إلى 2011. كما هو مبين في الرسم البياني 1، 9 متوسط معدلات الضريبة الفعلية الضرائب مقسومة على أرباح الشركاتمباشرة أقل بكثير من معدل الضريبة النظامية، مما يعكس العديد من الإعفاءات الضريبية. وفي السنة الأخيرة المتاحة (2011)، فإن معدل الضريبة الفعلي البالغ 22.1 في المائة يقل عن ثلاثة أخماس معدل الضريبة القانونية. ويرجع مصدر هذه الفروق إلى التفضيلات الضريبية مثل مختلف اعتمادات ضرائب الاستثمار، فضلا عن استخدام الخسائر السابقة التي نجمت عن الركود في عامي 2008 و 2009. وعلاوة على ذلك، فإن عمليات تحصيل الإيرادات متغيرة إلى حد كبير نظرا لأن معدلات الضرائب الفعلية تتحرك بشكل دوري مع الاقتصاد. وكان أعلى معدل ضريبي فعال في عام 2007 عندما بلغ الاقتصاد ذروته مع أدنى معدل ضريبي فعال في 2009-2011، مما يعكس، جزئيا، انخفاض أرباح الشركات والدخل الخاضع للضريبة في تلك السنوات. وبلغ متوسط ضريبة دخل الشركات الأمريكية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2000 إلى 2011. وهذا يتناقض بشكل حاد مع جارتها الشمالية، كندا، التي جمعت إيرادات ضرائب دخل الشركات أكثر بكثير من الولايات المتحدة بنحو 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة (الرسم البياني 2). وهذا صحيح على الرغم من أن الولايات المتحدة لديها ارتفاع حاد في معدل ضريبة الدخل العام للشركات من كندا. ويعد أداء الإيرادات الضريبية للشركات الكندية مثيرا للإعجاب بشكل خاص، حيث انخفضت معدلات ضريبة دخل الشركات النظامية بنحو 15 نقطة مئوية خلال هذه الفترة. وخلافا للقضية الأمريكية، تتمتع كندا بزيادة الدخل الخاضع للضريبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى خلال فترة الركود، عندما انخفضت أرباح الشركات بشكل حاد. الوقت الأول لإصلاح ضريبة الدخل للشركات الأمريكية استراتيجية ضريبة عالية، وضريبة الشركات قاعدة ضيقة التي تستخدمها الولايات المتحدة قد فشمداش ضريبة الشركات هو التشويه للغاية وكان جامع الإيرادات الفقراء. السعي وراء مختلف ستراتيجيمداشينترناتيونالي تنافسية الشركات معدلات الضرائب و نيوتراليتمداشيس آفاق أفضل بكثير للإصلاح. وقد جادل البعض بأن الولايات المتحدة يجب أن تنظر في التخلي تماما عن ضريبة دخل الشركات. (10) كثيرا ما يجادل هذا الرأي على أساس أن ضريبة دخل الشركات تفرض أكبر تكلفة اقتصادية على الاقتصاد. ومع ذلك، يمكن تبرير ضرائب الدخل على الشركات، على الرغم من العديد من الثآليل، لعدة أسباب: سلامة ضريبة الدخل: دون ضريبة دخل الشركات، الأفراد تجنب الضرائب الشخصية من خلال ترك الدخل في المؤسسة. 12 ويتمثل دور الضريبة على الشركات في دعم ضريبة الدخل لأن جميع أشكال الدخل الشخصي، لا سيما المكاسب الرأسمالية (13)، تخضع بالكامل للضريبة. يجب تخفيض ضرائب الدخل الشخصي على أرباح األسهم وأرباح رأس المال لتجنب االزدواج الضريبي في األرباح الموزعة أو المعاد استثمارها) مما يؤدي إلى زيادة قيمة المساهمين التي تخضع للضريبة كمكاسب رأسمالية عند استبعاد الموجودات (. ويشكل صعود الكيانات العابرة في الولايات المتحدة التي لا تخضع لضريبة دخل الشركات نموذجا للإجراءات التي اتخذها المستثمرون للتخلي عن الازدواج الضريبي في نظام ضريبة الدخل. 14 حجب الإيرادات من المستثمرين الأجانب. ضريبة الشركات بمثابة ضريبة الاستقطاع على الدخل المستحقة للأجانب من قبل الشركات الأمريكية. وبدون ضريبة دخل الشركات، تفقد الحكومة الامريكية مصدرا هاما للدخل المحصل من الشركات الاجنبية التى تحصل على دخل فى الولايات المتحدة. رسوم المستخدم البديلة. وفي غياب رسوم الاستخدام المفروضة على استرداد التكلفة الكاملة للخدمات العامة، فإن ضريبة دخل الشركات تعمل كبديل لتحصيل مكاسب الأرباح للشركات من الخدمات العامة مثل النقل العام وتدريب العمال. كما تستفيد الشركات الأمريكية (وبعض الكيانات المارة) من المسؤولية المحدودة التي تمكن الشركات من جمع الأموال من المساهمين بتكلفة أكثر ملاءمة. ويمكن أن تسعى الحكومات إلى تحقيق أهداف اقتصادية أخرى في تشكيل سياسة ضريبية للشركات مثل توفير إعفاءات ضريبية محددة الأهداف لأنشطة تجارية معينة. ومع ذلك، إذا كان التدخل العام في الاقتصاد أمرا مرغوبا فيه، فمن غير الواضح أن الحوافز الضريبية، التي هي واسعة في تأثيرها، هي النهج المناسب لتنفيذ السياسة الاقتصادية، بدلا من التنظيم الحكومي وبرامج الإنفاق. بعد كل شيء، لن تكون الإعفاءات الضريبية التفضيلية فعالة إذا كان المستثمرون يخططون بالفعل للقيام بهذا النشاط. أنواع الإصلاح الضريبي: التدفق النقدي أو ضريبة الدخل يمكن النظر في نهجين لإصلاح الضريبة على الشركات: ضريبة التدفق النقدي أو ضريبة الدخل. الأول هو التحرك نحو لدلوكوك فليردكو الضرائب التي يتم خصم التكلفة الاقتصادية الكاملة للاستثمار من القاعدة الضريبية. على الهامش، العائد السنوي على رأس المال يساوي تكلفة رأس المال، وهذا يعني أن دفع ضريبة الشركات على المشاريع الهامشية سوف يكون صفرا، وبالتالي، لن يؤثر على قرار الاستثمار. وبموجب ضريبة تدفق نقدي بسيطة، ستدرج تكاليف الاستثمار الرأسمالي كمصاريف، وفي المعاملة المعتادة، فإن تكلفة تمويل الاستثمار من خلال الاقتراض لن تكون قابلة للاقتطاع من قبل المقترض ما لم يكن الدخل الخاضع للضريبة للمقرض (والذي لن يكون بالضرورة الحالة مع المستثمرين المعفيين من الضرائب والمستثمرين الأجانب). 15 إذا كانت الفائدة قابلة للخصم بالكامل، فإن الإصلاح الضريبي للتدفقات النقدية للشركات يتطلب إصلاح ضريبي شخصي لضمان أن دخل الفوائد خاضع للضريبة بالكامل على المستوى الشخصي. في هذه الورقة، نركز على إصلاح الضرائب على الشركات في إطار ضريبة الدخل باعتباره الإصلاح الأميركي الأكثر جدوى في هذا الوقت. تصميم الإصلاح الضريبي للشركات يتمثل النهج البديل في إصلاح ضريبة دخل الشركات القائمة لجعلها أكثر حيادية مع أعباء ضريبية مماثلة على الأنشطة التجارية. ومن شأن ذلك أن يقلل من التباين في المعدلات الضريبية الهامشية الفعالة على الأصول والصناعات. وفي الوقت الراهن، وحتى بدون وجود تخفيض مؤقت في قيمة المكافآت، فإن المعدلات الضريبية الفعلية الهامشية على الاستثمارات الرأسمالية هي الأعلى في صناعات التجارة والخدمات وأدنى مستوى على استثمارات المرافق العامة والنقل. وتعاني الهياكل تقريبا من ضرائب أكبر بكثير من آلات التصنيع. أما الاستثمارات في الأراضي فهي أقل ضرائب بين جميع الصناعات. وتعتبر المخزونات أقل نوعا ما من الضرائب في المتوسط مقارنة بالآلات والمعدات في معظم الصناعات، على الرغم من أن الشركات تستخدم السعر التاريخي لأقدم مخزونات تاريخية لتقييم تكلفتها، فإن المخزون سيكون واحدا من الأصول الأكثر ضرائب. وبهذه الخلفية، تتطلب ضرائب الأعمال في الولايات المتحدة إصلاحا كبيرا لخفض الأسعار وتوسيع القواعد الضريبية. ويشكل إصلاح الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة تحديا نظرا لأن الكثير من الشركات تعمل ككيانات تمريرية، مما يؤدي إلى أن دخل الأعمال لا يخضع إلا للضرائب الشخصية. سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية مثل تقليص مخصصات الإهلاك والائتمانات الضريبية الاستثمارية لا تؤثر فقط على الشركات ولكن أيضا من خلال الكيانات تمر فقط يتم تخفيض معدل الضريبة على الشركات إذا كان الإصلاح يركز فقط على ضريبة الشركات. ولذلك، فإن جانبا مهما من إصلاحات ضرائب الشركات هو الحد من الاختلافات في المعاملة الضريبية للكيانات المدمجة والمرور، والتي تشمل إزالة الحافز للشركات على التحول من قطاع الشركات تماما. وفيما يلي وصف موجز لإصلاحات ضريبية متعددة للشركات على أساس أن الضرائب الأخرى، ولا سيما الدخل الشخصي، لم تتغير. خفض نسبة الشركات الفيدرالية إلى 25 في المئة هذه هي الأولوية القصوى للإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة. ويخفض معدل الفائدة الفيدرالية الامريكية بنسبة 35 فى المائة من الحافز على الاستثمار ويجعل من الصعب اجتذاب الارباح للولايات المتحدة. انخفاض معدل ضريبة الدخل للشركات سوف تشجع الاستثمارات، والحد من القيمة الضريبية للأفضليات المقدمة ل بوسينسمداشيتش سوف تحسين نيوتراليتمداشاند والحفاظ على الأرباح في الولايات المتحدة. بما في ذلك الضرائب على مستوى الدولة على مستوى الدولة، فإن المعدل الفدرالي للدولة عموما أن يساوي تقريبا 30 في المئة، على مقربة من المعدل المرجح العالمي للضريبة على الشركات. الحد من التفضيلات الضريبية للاستثمارات الرأسمالية يجب تقليص التفضيلات الضريبية، بما في ذلك التخفيضات التفضيلية لمعدلات الضريبة للشركات المؤهلة واستهلاك المكافآت ومختلف الإعفاءات الضريبية، لتحقيق هيكل أكثر حيادية لضريبة الأعمال مع أعباء ضريبية مماثلة على الأنشطة التجارية. ومن شأن الحياد أن يحسن الدخل الاقتصادي، لأن الشركات ستقرر الاستثمارات وفقا للقيمة الاقتصادية بدلا من أن تتأثر بالإعفاء الضريبي. ومن شأن توسيع القاعدة أيضا أن ييسر النظام الضريبي، نظرا إلى أن القواعد التي تفرض قانون ضرائب الجلبة ضرورية لتحديد المؤهلات اللازمة للتخفيف الضريبي. الانتقال إلى نظام الإعفاء من الأرباح الأجنبية 17 الولايات المتحدة هي الدولة المصدرة الرئيسية الوحيدة المصدرة لرأس المال التي تفرض ضريبة أمريكية على أرباح الأسهم المحولة من الشركات التابعة للشركات متعددة الجنسيات الأمريكية العاملة في ولايات قضائية أخرى (نظام ضريبي عالمي). وعلى الرغم من تقديم بعض المقترحات لضريبة الأرباح التي حققتها الشركات التابعة الأجنبية بشكل كامل، فإن ذلك سيعطل الشركات الأمريكية التي يفضل مساهموها الأجانب الاستثمار مباشرة في شركات تعمل في ولايات قضائية أخرى، بدلا من الحصول على مثل هذا الدخل من خلال شركة أمريكية. وتأثير الضريبة الأمريكية الحالية على الدخل الأجنبي هو عدم تشجيع الأموال النقدية التي يتم تحويلها إلى الولايات المتحدة لتمويل الاستثمار وتشجيع عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأمريكية (بما في ذلك العوائد على الشركات حيث تنتقل الشركة الأمريكية إلى الخارج لتجنب الضريبة على الدخل الأجنبي) . وبموجب نظام الإعفاء من الأرباح الأجنبية، ستكون هناك حاجة إلى قواعد للحد من نطاق التخطيط الضريبي لتحويل الأرباح من الولايات المتحدة. وبسبب ذلك، فإن ضريبة دخل الشركات الفيدرالية ستظل أعلى من معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حتى في إطار المقترحات التي تتضمن نسبة 25 في المائة من ضريبة دخل الشركات. تحسين تكامل الشركات والضرائب الشخصية في الولايات المتحدة الضرائب على الشركات هي ضريبة إضافية على الأرباح وأرباح رأس المال. وفي حين قدمت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات الضريبية عن الأرباح وأرباح رأس المال على المستوى الشخصي في السنوات الأخيرة، فإن معدل الضريبة الفعلي يؤدي إلى ضريبة أعلى على هذا الدخل مقارنة بالضريبة على الدخل العادي. وتشجع الازدواج الضريبي في أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية الكثير من تمويل الديون من قبل الشركات الأمريكية، فضلا عن اعتماد هياكل أعمال أخرى لتفادي ضريبة الشركات الأمريكية. إذا تم تخفيض معدل ضريبة دخل الشركات على المستوى الاتحادي إلى 25 في المئة، فإن الضريبة المشتركة للشركات والشخصية على الأرباح الموزعة للمستثمرين ذوي الدخل المرتفع ستكون حوالي 40 في المئة، أي ما يعادل تقريبا أعلى معدل فيدرالية على الدخل الشخصي. وقد يشجع ذلك الشركات على العودة إلى الهيكل المؤسسي لأغراض الضرائب. خاتمة الولايات المتحدة تتخلف عن البلدان الأخرى فيما يتعلق بالقدرة التنافسية لنظام ضريبة دخل الشركات. وبينما حافظت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات الأمريكية تقريبا على العبء الضريبي الإجمالي نفسه على الاستثمارات التجارية منذ عام 2005، تحركت بلدان أخرى لتقليل العبء الضريبي على الشركات بما في ذلك معظم بلدان مجموعة السبعة باستثناء فرنسا. ويبلغ مؤشر ميتر الأمريكي على رأس المال 35.3 في المائة، وهو ثاني أعلى معدل بين مجموعة السبعة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبلدان مجموعة العشرين الناشئة. ومن بين البلدان التي شملها المسح والبالغ عددها 95 بلدا، فإن العبء الضريبي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الأعمال التجارية هو سادس أعلى معدل في العالم دون فرنسا، كما أن العديد من اقتصادات العالم الثالث قد تضاعفت ضعف عبء الضرائب في العالم. كما فشلت الولايات المتحدة في خفض ضريبة دخلها من شركة راتيمداشون من أعلى المعدلات في العالم في الشركات التي تحول أرباحها من الولايات المتحدة. وفي المتوسط، خفضت بلدان مجموعة السبعة معدل ضريبة دخل الشركات بنسبة 4.4 نقطة مئوية بين عامي 2005 و 2014. وهذا ما يزيد قليلا عن بلدان مجموعة العشرين الناشئة التي خفضت في المتوسط معدلات الشركات بنسبة 3.1 نقطة مئوية. وبالمثل، خفضت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي معدلاتها بمقدار 2.8 نقطة مئوية. وقد قوبلت بعض الإعفاءات الضريبية للشركات بإلغاء بعض التفضيلات الضريبية في بعض البلدان. الولايات المتحدة هي رئيس الوزراء لإصلاح ضريبة الشركات. وبدلا من اتباع استراتيجية فاشلة ذات معدلات مرتفعة وأسس ضيقة، يتعين على الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الأمريكية السعي لإصلاح سياسات ضريبة الأعمال من خلال خفض المعدلات إلى المستويات الدولية وتوسيع القواعد لجعل هيكل ضريبة الأعمال أكثر حيادا في التطبيق. وهي استراتيجية فائزة لزيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، فضلا عن ضمان أن ضريبة دخل الشركات هي جامع إيرادات مستقر وأكثر كفاءة. التذييل الجدول 1. معدل الضريبة الفعلي الهامشي على استثمار رأس المال في 95 بلدا، في عام 2014 مقابل 2005 1 أظهرت دراسة محددة تدرس تأثير التخفيض في النقاط العامة لمعدل ضريبة دخل الشركات في كندا في الفترة من عام 2001 إلى عام 2004 أن الاستثمار زاد، مع األخذ بعني االعتبار العوامل األخرى التي تؤثر على االستثمار: إن خفض تكلفة استخدام رأس املال بنسبة 10٪ أدى إلى زيادة في رأس املال بنسبة 7٪. انظر مارك بارسونز، تأثير ضرائب الشركات على الاستثمار الكندي: دراسة تجريبية، كندا المالية، ورقة عمل 2008-01 (مايو 2008). واستخدمت سلسلة أسعار الفائدة الهامشية الفعلية الخاصة بنا في دراسة أظهرت أن الاستثمار المباشر الأجنبي قد ردع كثيرا من ضرائب الشركات. (انظر مات كريبكوسكي، الهامش مقابل متوسط المعدلات الضريبية الفعالة والاستثمار الأجنبي المباشر، في مقالات عن الاستثمار والضرائب، جامعة كالجاري (2013).) وقد أظهر مسح أجري مؤخرا للتحليل التجميعي أن الضرائب على الشركات لها تأثير كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو أمر مهم لسلاسل القيمة العالمية بين الشركات. وبصفة عامة، يؤدي انخفاض نقطة واحدة في معدل ضريبة دخل الشركات إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.49 في المائة. (انظر لب فيلد و خ هيكيمير والاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب: دراسة ميتا، مجلة الدراسات الاستقصائية الاقتصادية، المجلد 25، 2، 233-272 (أبريل 2011). 2 بدلا من ذلك، إعادة تصميم ضريبة الشركات إلى يتم تطبيقه على التدفق النقدي (مصروفات تكاليف الاستثمار بدون خصم لمصاريف الفوائد) من شأنه أن يزيل الضريبة على الاستثمار ويحقق الحياد. وسيتطلب هذا النهج إصلاحات ضريبية شخصية لأن المستثمرين لن يخضعوا للضريبة على عوائد استثماراتهم بما في ذلك إيرادات الفوائد. في هذه الورقة، يفترض أن الإصلاح الضريبي للشركات فقط هو في الواقع. 3 الضرائب المؤسسية لها تكاليف اقتصادية أعلى تتعلق بتخصيص رأس المال بين الأصول والصناعات. انظر بوب هاميلتون، جاك مينتز، وجون والي، تحليل تكاليف الرعاية من التشوهات الضريبية الرأسمالية: أهمية افتراضات المخاطر. مكتب العمل الوطني للبحوث الاقتصادية رقم 3628 (فبراير 2011). وتخلص هذه الورقة إلى أن التشوه فيما بين الزمان الناجم عن فرض الضرائب على الاستثمار الكلي هو أهم تكلفة اقتصادية في هذا التحليل. ومع ذلك، التكاليف الاقتصادية لدكوستاتيردكو هي أيضا مهمة، وخاصة فيما يتعلق تشوهات بين الأصول. 4 جاك مينتز، الحياد وأثر ضريبة رأس المال على الكفاءة والنمو الاقتصاديين. مخطوطة أعدت لخزانة نيوزيلندا (2010). (5) في السنوات القليلة الماضية، أظهرت عدة دراسات تحول في الأرباح أن القاعدة الضريبية للشركات حساسة جدا للتغيرات القانونية في معدلات الضريبة. ويتشنريدر يرى أن زيادة 10٪ نقطة مئوية في معدل ضريبة الدخل في الوطن الأم يؤدي إلى زيادة ربحية الشركات الألمانية بنسبة 0.5 نقطة مئوية (انظر ألفونس ويشنريدر، تحويل الأرباح في الاتحاد الأوروبي: أدلة من ألمانيا، الضرائب الدولية والمالية العامة المجلد 16 ، إيس. 3، 281-297 (2009).) وجد بارتلسمان وبيتسما أن ثلثي الزيادة المتوقعة في الإيرادات تفقد بعد حساب تحويل الأرباح. (انظر إج بارتليسمان ورويل بيتسما، لماذا دفع المزيد من الضرائب على الشركات تجنبها من خلال التسعير نقل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مجلة الاقتصاد العام، المجلد 87، 9-10، 2225-2252 (سبتمبر 2003).) هويزينجا وييفن تجد أن زيادة بنسبة 1٪ في معدل ضريبة دخل الشركات تقلص القاعدة الضريبية بنسبة 1.3 في المئة للشركات متعددة الجنسيات الأوروبية. (هاري هيزينغا و لوك ليفن، التحول الدولي للربح داخل الشركات متعددة الجنسيات: منظور متعدد البلدان، مجلة الاقتصاد العام، المجلد 92، 1164-1182 (يونيو 2008).) 6 الضريبة الواحدة التي لا نوردها هي ضريبة الملكية منذ لا تتوفر بيانات عن معدلات الضريبة الفعلية على الممتلكات حسب البلد. وسيلزم أن يحسب المعدل الفعلي الإعفاءات، وفوارق الأسعار في البلديات، والقيمة المقدرة للممتلكات التي تختلف من القيمة السوقية. وعلاوة على ذلك، ترتبط بعض مدفوعات ضريبة الأملاك بالنفقات البلدية على الهياكل الأساسية، ولذلك ينبغي تخفيض العبء الفعال عن طريق قيمة الخدمات البلدية المقدمة للشركات. ويقدر البيت الابيض ووزارة الخزانة الامريكية ان معدل الضريبة الفعلية الهامشية الامريكية اقل من معدل الضريبة فى كندا. (انظر الجدول 1 في إدارة البيت الأبيض في وزارة الخزانة، الإطار الرئاسي للإصلاح الضريبي للأعمال التجارية (شباط / فبراير 2012)، كنزوري. غوفرزورس-سنتيرتاكس-بوليسي دوكومنتس-بريسيدنتس-فريميورك-تاكس-ريفورم-02- 22-2012.pdf) وكما أشرنا في العام الماضي، فإن هذا التحليل يختلف اختلافا حادا عن عملنا من خلال استبعاد أثر ضرائب المبيعات على المدخلات الرأسمالية، فضلا عن الاستخدام التعسفي لمعدلات ضريبة الأملاك في كندا والولايات المتحدة. (انظر: جاك مينتز و دوانجي تشن، المعدل الضريبي الفعال للشركات الأمريكية: الأسطورة والحقائق تقرير الضريبة الخاص رقم 214، (6 فبراير 2014)، taxfoundation. orgarticleus-كوربورات-إفكتيف-تاكس-ريت-ميث-and - (7) التقرير التفصيلي العاشر الذي يقدم حسابات مماثلة في دوانجي تشن وجاك مينتز، تقرير التنافسية الضريبية العالمية لعام 2014: جدول أعمال إصلاح ضريبة الأعمال المقترح. أوراق بحثية، كلية السياسة العامة، جامعة كالجاري (2014). 8 تستخدم المنهجية البيانات الكندية والأمريكية للاستثمارات الرأسمالية. ويستند التحليل على العمل الأصلي من روبن بادواي، نيل بروس، أمبير جاك مينتز والضرائب والتضخم، ومعدل الضريبة الهامشي الفعال في كندا. المجلة الكندية للاقتصاد. المجلد. 17، 62-79 (فبراير 1984) و توليفها في جاك مينتز، ضريبة الشركة: مسح. الدراسات المالية، المجلد. 16، إيس. 4، 23-68 (1995). 9 يتم تحديث الشكلين 1 و 2 من الأرقام التي تظهر في جاك مينتز و دوانجي تشن، معدل الضريبة الفعلي للشركات الأمريكية: الأسطورة والحقائق. التقرير الخاص لمؤسسة الضرائب رقم 214 (6 فبراير 2014)، taxfoundation. orgarticleus-كوربورات-إفكتيف-تاكس-ريت-ميث-أند-فاكت. (11) للاطلاع على استعراض شامل للدراسات، انظر بيف دالبي، التكلفة الهامشية للأموال العامة. ميت بريس، (2008)، mitpress. mit. edubooksmarginal-كوست-بوبليك-فوندز. 12 Even if the personal tax is substantially reformed to exempt investment income from taxation (thereby making corporate income unnecessarily taxed), an alternative form of corporate tax is needed on business rents to ensure that earnings are fully taxed at the individual level. For further discussion, see Institute of Fiscal Studies, Tax by Design, The Mirrlees Review, Oxford University Press (2011), ifs. org. ukpublications5353. 13 According to the Haig Simons definition of income, capital gains should, in principle, be taxed on an accrual basis. In most cases, capital gains are only taxed when assets are disposed. 14 Pass-through, or flow-through entities, of which income is subject to personal income tax only and not the corporate income tax, account for over half of business income in the United States. See Robert Carroll and Gerald Prante, The Flow-Through Business and Tax Reform . Ernst amp Young (2011). Many countries provide tax relief for dividends and capital gains at the personal level in recognition of tax paid on corporate profits to improve both efficiency and fairness of the tax system. The reliance on financing from foreign investors raises different issues at the international level since other governments decide upon personal tax relief measures. 15 A deduction of debt service in the presence of expensing results in a double deduction for the capital by the borrower, because the present value of the returns on the capital are assumed to equal the investment cost, including depreciation and financing. This double deduction can result in a tax loss for the firm but can be offset by the taxation of a similar amount of income to the lender. There is no negative tax on the return to the investment if the borrower and the lender are fully taxable. 16 See Table 3 in Jack Mintz and Duanjie Chen, The U. S. Corporate Effective Tax Rate: Myth and Facts . Tax Foundation Special Report No. 214 (Feb. 6, 2014), taxfoundation. orgarticleus-corporate-effective-tax-rate-myth-and-fact . 17 The U. S. debate focuses on ldquoterritoriality, rdquo which implies foreign income earned by U. S. companies would be exempt from U. S. taxation. However, most countries do not fully exempt foreign source income in the form of interest, rents, capital gains and royalties that are deductible charges in other countries. Instead, countries typically provide an exemption focused on foreign dividends. See Jack Mintz and Alfons Weichenrieder, The Indirect Side of Direct Taxation . MIT Press (2010), mitpress. mit. edubooksindirect-side-direct-investment . 18 For example, the top federal rate, ignoring the investment income tax, is 39.6 percent. At the federal level, dividends paid from corporate profits are subject to a corporate tax rate of 35 percent plus the personal tax rate of 20 percent (high income households) for a total tax rate of 48.5 percent. Thus, a company that pays out profits in the form of salaries and bonuses, interest, royalties or rents, which are only subject to personal taxation, have a tax advantage over companies that distribute profits as dividends. A Global Perspective on Territorial Taxation Introduction Catherine the Great is supposed to have said, ldquoA great wind is blowing, and that gives you either imagination or a headache. rdquo In Washington, winds are stirring for corporate tax reform. But while there is broad bipartisan agreement that tax rates should be reduced,1 there is less consensus regarding what the tax rate should be, how to pay for a tax cut, or generally how to treat international business income. These considerations are inextricably intertwined because the U. S. assesses its corporations on worldwide income. Beyond imposing the highest top marginal tax rate in the developed world,2 the U. S. tax systemrsquos treatment of international business income is exceptionally burdensome. It inflicts tremendous compliance costs, creates enormous distortions of economic activity, deters companies from headquartering in the U. S. awards tax preferences to politically connected industries, and traps huge amounts of U. S. corporate profits overseas. To add insult to injury, despite these punitive features, the system captures a meager stream of tax revenue. To address these structural flaws, recent years have witnessed a steady march of tax reform proposals from both sides of the aisle and from several independent advisory boards and agencies. Though reform plans vary widely in their specific provisions, they follow one of two general approaches to taxing international business income: ldquoworldwiderdquo basis versus ldquoterritorialrdquo basis. Under the worldwide approach, all income of domestically-headquartered companies is subject to tax, including income earned abroad. To avoid double taxation of the same income base, worldwide systems provide credits for taxes paid to foreign governments. The overarching purpose of the worldwide design is to ldquocreate equality among resident taxpayers, rdquo so as not to distort the investment decisions of domestically headquartered companies toward low-tax countries.3 Figure 1. Territorial and Worldwide Systems in the OECD Under the territorial approach, a country collects tax only on income earned within its borders. This is typically accomplished by exempting from the domestic tax base the dividends received from foreign subsidiaries. The territorial design thus equalizes the tax costs between international competitors operating in the same jurisdiction, so that all firms may compete on a level playing field, and capital may flow to where it can achieve the best after-tax return on investment.6 The U. S. system is considered a worldwide system though like other worldwide systems it allows its companies to defer tax liability on foreign ldquoactiverdquo7 income until it is repatriated (i. e. returned) to the United States. Deferral has been noted as critical to the stability of the U. S. international business tax system because it enables U. S. companies to compete on a near-level playing field with companies domiciled within more favorable tax climates, as long as those companies can afford to keep the resulting earnings abroad.8 Overwhelmingly, developed economies are turning to the territorial approach. While as recently as 2000, worldwide systems represented 66 percent of total OECD GDP, this figure has dropped to 45 percent heavily weighted by the U. S. Now, 27 of the 34 OECD member countries employ some form of territoriality, which is up from 17 just a decade ago (Figure 1, above).9 Additionally, every independent U. S. advisory board, working group, and federal agency tasked with exploring tax reform has recommended that the U. S. pivot toward a territorial system.10 These include President Obamarsquos Economic Recovery Advisory Board, Council on Jobs and Competitiveness, and Commission on Fiscal Responsibility and Reform. The House Committee on Ways and Means last year issued a draft bill for comprehensive tax reform which includes territorial taxation.11 It is not by coincidence that the territorial system has gained so many adherents it provides very real economic advantages over its worldwide counterpart. In the case of the U. S. a transition to territorial taxation would free the 1.7 trillion dollars currently locked out of the U. S,12 place U. S.-based companies on equal footing with competitors in every market,13 reduce complexity and compliance costs,14 reduce the incentive to reincorporate abroad,15 and could be accompanied by improvements to anti-abuse protections.16 Yet President Obama and like-minded lawmakers want to purify the worldwide elements of the U. S. system. They see foreign investment by U. S. companies as displacing investment in the U. S. and seek to increase the U. S. tax penalty for investing abroad by repealing or further limiting deferral. Accordingly, advocates of the worldwide system consider territorial taxation an egregious concession to multinational corporations and claim it would result in a transfer of jobs, investment, and tax revenue to foreign countries. A Case Study Approach Efforts have been made to model the effects of a transition to territorial taxation,17 but these studies rely on complex macroeconomic models, often involving unrealistic assumptions.18 This is not to say that they are worthless to the policy debate, but ten different economists will produce ten very different models. In addition, the merits of territorial and worldwide taxation have been presented on theoretical bases,19 but the political establishment in Washington has not been convinced to act on comprehensive tax reform. Another way to analyze the claims about a transition to territorial taxation is to look at the performance of major economies that use territorial systems. By examining real-world cases and looking at recent transitions, we can gauge whether the theoretical concerns about territorial taxation may be warranted. This approach, which is largely missing in the policy debate, is intended to clarify the implications of a U. S. policy change. First we will look at the aggregate performance of the two systems, comparing the territorial and worldwide country averages among OECD members for outbound foreign direct investment, unemployment, and corporate tax revenue since 2000. This will come with some discussion of economic theory to put the numbers in context. Second, we will look at two countries that recently went through transitions from worldwide to territorial systems: Japan and the UK. Though a third case would be desirable, other countries have transitioned gradually, with exemptions first built into treaties. These two countries have the unique ability to inform a U. S. transition because their previous worldwide systems were similar to the current U. S. system. Finally, we will consider three countries that have operated territorial systems throughout the post-WWII era: Canada, Germany, and the Netherlands. These countries represent among the largest economies with relatively pure territorial systems. It is critical to point out from the onset that correlation is not causation. A great many factors influence international investment flows, unemployment rates, and tax revenue. In addition, the selection of countries into the two tax system groups is not random territorial systems first gained popularity in Europe, worldwide systems are now generally limited to close allies of the U. S. and countries self-select their tax system based on their own unique economic position or treaty requirements. It is therefore beyond the scope of this analysis to provide any evidence of a causal link between the tax system type and the metrics of interest. On the contrary, this analysis should demonstrate that any claims of the systemrsquos causal influence on unemployment and tax receipts should be greeted with caution. As we shall see, the trends of recent history demonstrate no clear correlations between the system type and unemployment rates or corporate tax revenue. Aggregate Statistics Foreign Direct Investment (FDI) The most common objection to territoriality is the notion that it would result in increased investment abroad and reduced domestic investment by U. S. multinational companies. As Jane Gravelle noted before the House Committee on Ways and Means, ldquoit is pretty obvioushellip if you lower the tax abroad, capital is going to go abroad. rdquo20 The concern with greater outflows of FDI is that when corporations invest abroad, it seems logical that some investment, and jobs, might be displaced at home. Depending on the balance of U. S. investment abroad, foreign direct investment into the U. S. and domestic savings rates, great outflows of capital could lower the potential U. S. capital stock, and lower capital stock means lower worker productivity and lower wages. In other words, the idea is that after a policy change, more U. S. dollars would fuel foreign investment, which would increase foreign worker productivity and wages, and there would be no offsetting effects to promote employment and wages in the U. S. But this is not the dominant view of foreign investment among economists. A robust literature confirms that foreign and domestic investment are complements rather than substitutes. In a survey of developed nations, Ghosh and Wang find that both outbound and inbound FDI are associated with economic growth.21 Desai, Foley, and Hines find that ldquoyears in which American multinational firms have greater foreign capital expenditures coincide with greater domestic capital spending by the same firms. rdquo They report that 10 percent greater foreign investment is associated with 2.6 percent greater domestic investment,22 and one dollar of new foreign investment is associated with 3.5 dollars of new domestic investment.23 Desai, Foley, and Hines conclude that ldquoneither firms nor economies operate on such a zero-sum basis, and the average experience of US manufacturing firms over the last two decades is inconsistent with the simple story that foreign expansions come at the cost of reduced domestic activity. rdquo24 Growth abroad stimulates greater demand for productive factors in the United States, particularly in management, RampD, and other high-skill capacities. Many countries have embraced this philosophy. Japan, Canada, and the Netherlands, for example, promote outbound FDI as part of their economic growth strategies. In Japan, the recent transition to territorial taxation was motivated by the idea that repatriated foreign earnings would fuel investment at home.25 In Canada, ldquofederal trade commissioners now have an explicit mandate to facilitate investment by Canadians abroad. rdquo26 The Netherlands recognizes that its small domestic consumer base cannot self-sustain growth or support economies of scale international expansion that ldquois good for the companyhellipis good for the country, rdquo and delivers a ldquopositive impact on profits and employmentrdquo to the Dutch homeland.27 As evidenced by Figure 2, above, territorial systems are associated with greater outflows of foreign investment.28 This comports with theory, because territorial systems do not impose additional home country tax costs on foreign earnings and those additional taxes discriminate against international investment opportunities for companies domiciled in worldwide systems. Those who subscribe to populist notions of a zero-sum world, in which a dollar invested abroad means one less at home, will see this as evidence to stay away from a territorial system. But, as has been outlined, the global economy is not a zero-sum operation. Foreign investment boosts firm-wide productivity, provides access to new factors of production, and opens new markets for selling. This promotes the health of companies and the economies in which they operate. Further, U. S. companies have historically underinvested abroad compared to their counterparts in other advanced economies. Figure 3 demonstrates that while the U. S. has caught up with the OECD weighted average since 2009, companies based in other countries have tended to be more effective at seizing growth opportunities abroad. Unemployment For opponents of territorial taxation, the primary implication of increased investment abroad is that U. S. capital would go to employ foreign rather than domestic workers. However, there is no evidence of this in terms of OECD unemployment rates. Figure 4 demonstrates that the cross-country simple average unemployment rates have trended closely together since 2000. Through much of this period, the average territorial country has had a lower unemployment rate than the average worldwide country. The chart for average unemployment weighted by GDP (Figure 5) tells a slightly different story: territorial systems were associated with higher average unemployment until the onset of the global recession in 2008. Unemployment in worldwide countries spiked in 2009, led primarily by meltdown in the United States. Territorial systems, however, appear to have experienced relative insulation of domestic labor forces in recent years. They experienced only marginal increases in unemployment in 2008, and their figures have held relatively constant. Since 2008, the weighted average unemployment rate has favored territorial systems. As mentioned earlier, these trends are largely due to the selection of countries that happen to subscribe to each system and other macroeconomic factors. As European sovereign debt crises push the EU closer to the brink of Euro collapse, it is possible that the average unemployment rates in territorial systems, largely represented by European nations, will rise above unemployment rates for worldwide systems. The economic literature can better put this in context. Contrary to popular opinion, economists are ldquoskeptical about the ability of international investment flows to affect the total level of employment in an economy. rdquo Fiscal and monetary policy may alleviate some shocks to the labor market, but ldquoa permanent policy of discouraging the movement of U. S. firms abroad would not appreciably alter the economyrsquos overall level of employment. rdquo29 In the short run, some workers are dislocated when a factory is moved to an alternate foreign location,30 but in the long run the economy absorbs those workers in higher-productivity capacities.31 The trend in the U. S. and other developed countries has been that low value-added work has been moved to developing countries, but domestic labor has developed expertise in high value-added work. Harrison and McMillan find that at the firm level, corporate employment growth abroad is correlated with employment growth at home, especially when the production process is diversified across international boundaries.32 Surveys by both McKinsey33 and the Brookings Institution34 generally conclude the same: Any employment effects of foreign investment are negligible relative to the U. S. economy and its annual turnover, and the gains more than offset the costs of temporary worker dislocation. Economy-wide, overseas production does not change the aggregate level of employment, but results in ldquoa change in compositionhelliptoward more managerial and technical employment. rdquo35 It is also critical to note that foreign investment usually does not represent a factory ldquomovingrdquo out of the United States. When Starbucks opens a new store in the Philippines, this is not at a cost to U. S. workers. Starbucks builds where local demand is unsatisfied and this tends to be the case for larger capital-intensive investments as well. It is well documented that employment by U. S. companies abroad is closely related to the locations of sales and is therefore focused among major U. S. trading partners.36 This is demonstrated by the latest Bureau of Economic Analysis data, presented in Figure 6. Sixty-four percent of the variation in employment across nations can be explained by sales.37 This means that location of sales is a very strong predictor of where U. S. companies will employ foreign workers. Granted, this does not control for other factors that might affect employment abroad, such as GDP, GDP per capita, or distance from the U. S. but the simple correlation suggests that the most important factor is the location of sales.38 As a final illustration, consider the case of Otis Elevator. In 2011, 15,000 elevators were sold in the U. S. but 380,000 were sold in China. To compete for new installations, control transport costs, and win maintenance contracts in the growing Chinese market, Otis must be physically present in China. Sales resulting from foreign investment fuel high-value employment at home, not only in management positions, but also in research and development capacities. In addition, the companyrsquos intellectual property, including patents, resides in the U. S. and according to Otis management, ldquokeeping that high-value work in the U. S. is highly dependent on Otis39 success around the world. rdquo39 Because foreign sales comprise roughly 46 percent of sales for the SampP 500,40 companies must actively invest in these growing markets to grow payrolls back in the U. S. Tax Revenue Skeptics of territorial taxation are concerned that lowering the effective tax rate on foreign earnings would induce greater levels of profit shifting into low tax countries, thus avoiding U. S. tax. Profit shifting occurs when taxable income is ldquoreported in a jurisdiction different from that in which it would be reported absent an action taken by management where a motive for the action taken is to reduce the overall tax burden. rdquo41 The most common avenues for profit shifting involve intra-firm trades (known as transfer pricing), location of debt, and the location of patents and other intangible property, which enable firms to overstate taxable income in low tax jurisdictions and understate income in high tax jurisdictions. Such activity erodes the base of income subject to domestic tax, thereby reducing domestic tax revenues.42 It is argued that removing the repatriation tax burden would increase the incentive to shift profits. Like unemployment, however, there is no evidence of this relationship when comparing the actual experiences of territorial and worldwide countries. The simple averages of corporate tax revenue as a share of GDP for the two systems have trended closely together in recent history, but from 2000 to 2009, territorial systems raised more revenue in nine out of ten years (Figure 7, above). Figure 8 compares the GDP-weighted average revenue (right vertical axis) to GDP-weighted average tax rates (left vertical axis) for each system. GDP-weighted average revenue for worldwide systems tends to register lower than the simple average in Figure 7 because the weighted measure gives relative importance to U. S. performance and the U. S. system has collected very little revenue in recent years. While average tax rates for territorial systems have dropped at a much quicker rate than worldwide systems (again due to the U. S. maintaining its 35 percent tax rate), according to GDP-weighted averages, territorial systems have raised more revenue in eight of the ten years.43 Again, economic theory sheds some light on this seemingly counterintuitive result. First, territorial systems generally do not have foreign tax credit systems like the U. S. system. Under current law, U. S. companies ldquoshieldrdquo passive income from taxes with credits for taxes paid to foreign governments. Without such a shield in territorial systems, full taxation of global passive earnings can lead to substantial tax revenue.44 Territorial systems differ on the extent to which passive income is brought into the tax base, but no system exempts it entirely. Second, the current U. S. deferral regime provides very similar incentives to shift profits as experienced within dividend-exemption territorial systems.45 Kevin Markle has observed no statistical difference in the scope of profit shifting activity between territorial and deferral-based worldwide systems.46 Some economists estimate that profit shifting already costs the Treasury over 30 billion annually,47 so it is not clear that removal of the repatriation tax would induce a substantially greater outflow of the income base. Third, revenue from foreign sources is meager, at least in the U. S. experience. In 2008, the latest year available, U. S. revenue from foreign business activity amounted to 22.1 billion (Figure 9).48 This represented just 7.26 percent of corporate tax receipts, 0.88 percent of total tax receipts, and 0.15 percent of GDP. Because the 22 billion figure included passive income, the total tax take from repatriated active income was even smaller.49 In other words, the most complex and burdensome elements of the U. S. corporate tax code squeeze out just a sliver of its revenues. 50 Figure 9. U. S. Foreign-Source Tax Revenue, 2008 Fourth, and perhaps most importantly, territorial systems protect the base of business activity and capital ownerships within a country. One academic has declared that territorial systems will necessarily collect more revenue in the long-run because companies will avoid organizing business activity within worldwide systems.51 Despite Congressional efforts to thwart corporate inversions, there are still several simple strategies for U. S. companies to reincorporate in tax-friendly jurisdictions.52 In recent years, numerous large U. S. corporations such as Aon, Eaton, and Ensco have moved their headquarters abroad, taking their capital ownership out of the U. S. tax base.53 This results not only in fewer high-skill U. S. jobs, but reduces global and national welfare as productive resources are allocated inefficiently.54 The experience of other developed economies demonstrates that when countries attempt to poach revenue from income earned in other countries, they tend to receive no more than their territorial counterparts. Though the net revenue effect of a U. S. transition would depend greatly on specific anti-abuse rules and the extent to which passive income is brought into the tax base, there is no evidence in the experience of other countries to indicate that a U. S. transition would necessarily lead to loss of revenue. Country Case Studies Because the particulars matter, it makes sense to look at the experiences of individual countries and their approaches to international taxation. In terms of transition to territoriality, the two most relevant cases are Japan and the UK, which both adopted territorial designs in 2009. These cases are unique because both systems were very similar to the current U. S. system prior to the policy change, and the transitions were motivated by economic ills similar to what the U. S. is currently experiencing. While a third case would be helpful, other countries have tended to adopt territorial systems in phases over time. Particularly for EU members, countries tended to build foreign dividend exemptions into bilateral tax treaties and subsequently adopted broad exemptions either for affiliates within the EU or all foreign affiliates. The final three case study countries are Canada, Germany, and the Netherlands. These cases serve to demonstrate the long-run performance of territorial tax systems and to highlight that these countries have overcome the theoretical pitfalls suggested by skeptics. Territorial systems vary greatly in design. Differences include the levels of dividend exemption, threshold ownership requirements, expense allocation rules, and other stipulations that income must meet to qualify as exempt.55 Each system also has unique base-erosion measures to guard against income shifting. All territorial countries, however, exempt from tax all (or 95 percent) of the dividend earnings associated with active engagement of its companies abroad. For each system described below, these provisions will be briefly outlined, in order to better inform the debate and highlight some of territorial taxationrsquos ldquobest practices. rdquo56 ldquoThrough the introduction of this system, the profits repatriated into this country are anticipated to be put to use for vitalization of the Japanese economy in the wide-ranging and various fields, such as capital investment, research and development, employment, etc. rdquo mdashJapan Tax System Council, 200857 Prior to 2009, ldquoJapanrsquos international tax system bore a remarkable resemblance to that of the United States. rdquo58 It taxed on a worldwide basis, provided foreign tax credits, allowed deferral of tax on active income until repatriation, and claimed the highest corporate tax rate in the developed world. In introducing the 2009 budget, however, the Japanese Minister of Economy, Trade, and Industry (METI) announced that his country would pivot to a policy of territorial taxation as part of a ldquonew growth strategyrdquo designed to stimulate innovation in Japan through strengthening the competitiveness of Japanese firms in foreign markets and encouraging repatriation of overseas earnings.59 In the run-up to 2009, Japanrsquos leaders became very concerned with the accumulation of foreign earnings held overseas, which increased from yen138 billion (1.1 billion) in 2001 to yen3.2 trillion (28 billion) by 2006. Officials believed that this pool of earnings represented foregone investment in Japan, and that the barrier to repatriation increased the risk that RampD operations would be moved abroad.60 Before the policy change, a survey by METI found that 21 of 46 companies intended that they would spend repatriated earnings on upgrading domestic production and RampD facilities.61 A second con cern was the competitiveness of Japanese firms in the world marketplace. With an aging and shrinking population, officials recognized that sustained economic health would originate in growth of Japanese firms abroad. A simpler, territorial system, it was thought, would allow firms to grow abroad and ldquoultimately lead to additional investments and job creation within Japan. rdquo62 To further promote the competitiveness of its companies and attract investment, Japan also announced plans to lower its corporate tax rate by five percentage points, bringing its combined rate just below the U. S. combined rate. According to one Japanese tax professional, ldquothe government concluded that the adoption of a foreign dividend exemption system itself would not unduly influence corporate decisions as to whether to establish or move operations overseas. rdquo63 Japan produced an international tax system with a 95-percent exemption for foreign-source dividends, which also permits deductions of all ldquonecessary and reasonable expensesrdquo associated with foreign income on home country taxes.64 To guard against erosion of the corporate tax base through income shifting, Japan enacted a series of strict transfer pricing and reporting regulations.65 It now imposes rules based on effective tax rates of controlled foreign corporations if any subsidiary pays an effective tax rate to foreign tax authorities of less than 20 percent and cannot prove that it is actively engaged in business, the dividend exemption does not apply.66 The system also imposes ldquothin capitalization rulesrdquo to limit the abilit y of corporations to take on excessive debt on behalf of foreign affiliates, because the interest would otherwise be deductible for tax-exempt foreign earnings.67 The government reported that dividend remittances increased 20 percent from 2009 to 2010, indicating that the policy may have induced the intended effect.68 Japanese repatriation again made the news in 2011, as Japanese firms announced they would repatriate foreign earnings to help finance the post-tsunami recovery.69 It is also worth mentioning that the Wall Street Journal reports that ldquoJapanese companies are in the midst of the biggest boom in overseas investment the country has ever seen. rdquo70 They have been aggressively acquiring foreign companies and engaging the global markets just as the policy intended. The consequences for U. S. policy are perhaps best captured in the recent musings of Mieko Nakabayashi, a member of the Japanese House of Representatives. He observes: With most of the worldmdashJapan includedmdashcutting corporate tax rates and employing territorial tax systems to remain competitive, the U. S. must surely know that its hesitancy to do these things is handing the advantage to its international competitors. They will suffer from that hesitancy while we and others outside the U. S. will benefit.71 Since the policy change in 2009, Japanrsquos unemployment rate has trended downward, similar to the OECD average (Figure 10, above). Relative to ten years ago, Japanrsquos unemployment rate has been reduced, contrary to the U. S. or OECD averages. In addition, economy-wide wages have picked back up after a sustained drop off from 2006 to 2009 (Figure 11).72 These phenomena are not entirely attributable to the territorial system, particularly because of Japanrsquos concurrent struggle with the strength of the yen, the global recession, the beginning of recovery, and the 2011 tsunami, but the tax policy transition itself has certainly not dealt an obvious blow to the Japanese labor force. Regarding corporate tax receipts, the Japanese government reports that it increased collections in 2010 and projects that receipts will remain stable for fiscal years 2011-2012 (Figure 12).73 The OECD also reports that receipts ticked up as a share of GDP in 2010, and Japanrsquos score remains higher than the OECD GDP-weighted average (Figure 13).74 Though corporate tax receipts are sensitive to a host of factors, particularly growth in the economy, it appears that the territorial system has not caused immediate erosion of the tax base. What do these data tell us In the first three years of the new territorial taxation policy in Japan, not one of the popular fears has become a reality. While outbound FDI is up from 2009,75 this is by the design of Japanese policymakers foreign investment represents new growth opportunities for the domestic Japanese economy as its companies engage the world marketplace. The unemployment rate is down, wages are up, and corporate tax revenues have remained stable. This is antithetical to what opponents of the territorial system might expect. United Kingdom ldquoLet it be heard clearly around the worldmdashfrom Shanghai to Seattle, and from Stuttgart to Sao Paolo: Britain is open for business. rdquo mdash Chancellor George Osborne, 201176 Like Japan, the United Kingdomrsquos international tax system looked very similar to the U. S. model until very recently. Whereas Japan was primarily concerned with the trapped foreign earnings problem, the UK was more concerned with issues directly related to its firmsrsquo competitiveness. In 2006, Her Majestyrsquos Treasury opened talks with business leaders with the express purpose of developing a more competitive international tax system. Though competitiveness remained the chief aim of tax reform throughout the process, other motivations included steep compliance costs and ineffective anti-avoidance measures of the older system.77 In 2008, a string of business emigrations prompted ldquointense discussions among lawmakers and businesses about the competitiveness of Britainrsquos tax system. rdquo The New York Times described three particular outgoing firms as just part of the ldquoexodus of British companies fleeing the tax system. rdquo78 This publicity breathed life into tax reform efforts, which came to fruition in 2009. In the wake of the new legislation, the Financial Times reported that more than half of companies had considered leaving the UK but that the ldquoexodus has slowed down, partly because of Treasury reforms. rdquo79 The UK system now features a full exemption for various classes of foreign-source dividends80 and allows domestic tax deductions for foreign-source expenses, similar to most other territorial systems. Among key anti-avoidance measures are limits on the deductibility of interest payments (ldquothin capitalization rules, rdquo as described for Japan), rules that enforce tax on controlled foreign affiliates based in low-tax jurisdictions (where effective tax rates are less than three-quarters of corresponding UK liability), and regulations which qualify diverted intellectual property income as taxable. To provide favorable treatment to intangible property income and guard against the outflow of intangible property, the UK operates a ldquopatent boxrdquo regime that lowers the tax to just 10 percent on profits attributed to qualifying patents.81 While the system is already comparatively generous to foreign income, UK officials have announced intentions to narrow their controlled foreign company rules to target only profits artificially diverted from the UK.82 For the 2011 budget, Chancellor George Osborne proclaimed that the highest ambitions for the British economy were to ldquohave the most competitive tax system in the G20,rdquo and ldquobe the best place in Europe to start, finance and grow a business. rdquo83 Along with tax rate reductions, the transition to a territorial system has served British ambitions. Within days of the announcement, two of the twenty-two recently inverted companies announced that they would consider a move back to the UK.84 According to the OECD, the unemployment rate ticked up slightly in 2010 and 2011, rising to meet the OECD average (Figure 14, right). However, if we look closer at the latest data from the British government, we see that unemployment has generally leveled off since the July 2009 policy change (Figure 15, right).85 The worsening Euro crisis has stalled economic growth for the UK and its trading partners, but labor outcomes in the UK have not appreciably deteriorated since the inception of territorial treatment of foreign income. Since the policy change in 2009, corporate tax receipts have increased despite a tax rate cut in 2011 (Figure 16). Again, this is not to suggest that the territorial system caused the revenue increasemdashparticularly because the policy change was concurrent with GDP growth recovery. Nonetheless, revenue has only increased since the transition to territorial taxation. OECD statistics on revenue as a share of GDP also confirm that it increased in 2010, the first year after the policy changed, in line with the OECD trend (Figure 17).86 While outbound FDI as a share of GDP picked up slightly in 2011, just surpassing the total OECD figure87 (not shown), it does not appear that the infant territorial system in the UK has created problems for British workers or government coffers. Again, the popular fears about territorial taxation have not come to fruition in the case of the UK. ldquoIt is important to ensure that Canadarsquos system of international taxation continues to promote the competitiveness of Canadian businesses internationally and to attract new foreign investment to Canada. rdquo mdashAdvisory Panel on Canadarsquos System of International Taxation, 2008 Canada generally exempted all foreign source income from tax until 1976,88 when it adopted foreign affiliate rules that exist, though modified, to this day. These rules fully exempt from tax all dividends derived from active income earned by an affiliate if the affiliate resides in a country with which Canada maintains a tax treaty.89 Because the treaty network now encompasses 91 countries and all major trading partners, the Canadian system is, in practice, a territorial system. It is often referred to as a ldquohybrid system, rdquo however, because income earned in non-treaty countries is taxed on a current basis.90 All passive income is treated as Foreign Accrued Property Income (FAPI), which is a classification modeled after U. S. Subpart F. As the primary base-erosion measure, FAPI rules classify interest, royalties, rent, other passive investment income, and income of unincorporated foreign branches91 as taxable. Regardless of whether the profits are repatriated, FAPI income is taxed on a current basis, in order to mitigate the tax advantage of shifting domestic income to low-tax jurisdictions.92 The other major anti-erosion measures are the typical limits on the deductibility of interest paid by a Canadian corporation to foreign affiliates and transfer pricing rules.93 Despite its very competitive system, Canada has not slowed its efforts to continually improve its tax competitiveness. Since 1998, its combined corporate tax rate has been lowered from 42.9 percent to 27.6 percent.94 In 2007, it adopted rules to apply the dividend exemption to affiliates in countries with a bilateral Tax Information Exchange Agreement (TIEA),95 and the governmentrsquos 2008 ldquoAdvisory Panel on Canadarsquos System of International Taxationrdquo recommended that the existing exemption system be expanded further to cover all active foreign business income.96 Further, recognizing that foreign investment yields benefits to the home economy, Canadian officials actively facilitate foreign investment by Canadian companies.97 In spite of fears that foreign investment displaces domestic investment to the detriment of the home economy, the case of Canada demonstrates that foreign engagement, territorial taxation, and competitive tax rates can promote better economic performance. Canadarsquos economy has grown at an average real rate of 2.61 percent since 1995, which is 0.2 points stronger than the U. S. average and 0.4 point stronger than the OECD average.98 This has translated into more jobs in the Canadian economy. Unemployment has trended downward since the 1980s, and the Canadian labor force was not as affected by the global recession as was the U. S. labor force. As of 2011, the unemployment rate in Canada sat 1.5 points below the U. S. rate (Figure 18, above). The most remarkable lesson from Canada is that territorial systems are capable of yielding substantial and consistent tax revenues, even through periods of recurring tax cuts (Figure 19). Canada has lowered its tax rate from 42 percent to 27.6 percent since 2000, yet tax revenues have tended to grow faster than GDP. The Canadian territorial system has consistently out-collected the U. S. worldwide system despite higher tax rates in the U. S. Germany has successfully implemented a system of taxation of foreign earnings, which is driven by two principles: competitive neutrality and simplicity. mdashJorg Menger, German tax professional, 201199 Since 1920, the German corporate tax system has exempted foreign dividend income to some degree. In 1954, Germany initiated a tax treaty system whereby dividends originating within treaty-partner countries became fully exempt. To simplify this regime and to comport with rulings of the EU Court of Justice, in 2001 Germany reformed its system to terminate international expense allocation requirements and to allow deductions for all expenses related to exempt foreign income. To compensate the government for allowing deductions for costs related to tax-exempt foreign income, Germany reduced the exemption for foreign income to 95 percent, allowing tax on the residual five percent.100 Active income generated by controlled foreign corporations and passive income that is subject to tax rates greater than 25 percent in the original jurisdiction are eligible for exemption.101 Also, income generated by foreign branches of German companies is exempt from German tax as long as the branch resides in a treaty country.102 Anti-erosion measures limit the deductibility of interest surplus, ensure that losses on the sale of subsidiary corporate stock are not deductible, and levy tax on all passive income in low-tax jurisdictions.103 To make the tax system more competitive for its companies in the international marketplace, Germany has recently engaged in a series of tax rate reductions. Since 1998, Germany has reduced its combined tax rate on corporate income from 56 percent to 30.2 percent.104 While operating a territorial system throughout the modern era, Germany has emerged as one of the most robust economies in the world and is considered the European continentrsquos ldquoeconomic giant. rdquo105 Its GDP per capita is 40,116, ranking in the top decile of all countries, and it is the third-leading exporter in the world. 106 Regarding unemployment, there has been much volatility since the reunification of West and East Germany in 1990. While unemployment trended upward for several periods and reached a high exceeding 11 percent in 2005, the rate has been cut in half since that time, due in part to labor market reforms.107 By 2011, it registered at 5.9 percent (Figure 20, above) and Eurostat reports that it is now down to 5.4 percent.108 While much of the developed world experienced spikes in unemployment as a result of the global recession, Germany experienced only a hiccup before its rate continued downward. Germany traditionally has not relied heavily on corporate tax revenue (Figure 21). German policymakers have recognized the tradeoffs inherent to international taxation and as one of the worldrsquos leading exporters, have chosen to promote the competitiveness of their companies. While the German government may be leaving a lot of potential revenue on the table, it recognizes that foreign earnings are a fugitive base from which to extract revenues. The Netherlands Companies that are healthy and grow internationally will be able to capitalize on opportunities that solely domestically operating companies will not be able to seize on. This will have a positive impact on profits and employment in the residence state. In that sense one can say that if international expansion is good for the company, it is good for the country. ndashPaul Vlaanderen, Director of International Tax Policy and Legislation, Netherlands Ministry of Finance, 2002109 The origins of the Dutch dividend exemption go back to 1893, when it became ldquoone of the pillarsrdquo of the tax system.110 According to Paul Vlaanderen, former director of Dutch international tax policy, there are two reasons that the Netherlands has always exempted foreign profits. First, the country respects the fiscal sovereignty of other nations to tax the business profits realized within their own jurisdictions (the ldquobenefit principlerdquo). Second, the Netherlands recognizes that its domestic market of 16 million people is too small to sustain growth for its innovative companies. To penetrate foreign markets and gain global market share, companies must be able to compete with other multinationals on ldquoa level playing fieldrdquo and from ldquoan equal tax position. rdquo111 The exemption for active income applies to a broad swath of investment types, including some portfolio investment and financing activity. While investment institutions specifically are not eligible for the exemption, passive investment income may be exempt if it passes a ldquosubordination requirement, rdquo meaning that it was taxed at an effective rate of at least 10 percent in its source jurisdiction.112 This provision denotes that ldquoonly so-called lsquolow taxed investment companiesrsquo are disqualified from the participation exemption. rdquo113 Likewise, profits derived from permanent establishments of foreign branches are exempted as long as the income has met the same 10 percent test.114 For foreign dividends that are not exempt, double-taxation is mitigated with a foreign tax credit and a deferral regime. However, if a Dutch company holds 25 percent or greater of the stock in a foreign passive or low-tax asset, ldquothe annual change in the value of the holding forms part of the Dutch taxable income. rdquo This reevaluation approach differs from most other territorial jurisdictions.115 The Netherlands permits deductions for costs associated with exempt foreign earnings against domestic taxable income, but there are limits on deductibility of interest payments. For a firm to deduct the costs associated with external financing, it must prove that the debt issue is relevant to the gain of taxable domestic income. The same scrutiny is applied to loan costs associated with foreign acquisitions.116 If ever debts are deemed ldquoexcessiverdquo by tax authorities, the interest costs are not deductible.117 To stimulate job creation and innovation in the Netherlands, the ldquoinnovation boxrdquo regime subjects qualifying income from intangible assets to a tax rate of just five percent. This regime, similar to the UK ldquopatent box, rdquo is aimed to eliminate the incentive to shift intangible property and income into tax havens. In addition, the Dutch system is noted by tax professionals to offer ldquoample possibilities for deducting expenses from gross income and a favourable treatment of losses. rdquo118 Due to its taxpayer-friendly approach and low tax burdens, the Netherlands is the registered home to many holding companies, and KPMG has ranked the Dutch corporate tax system as the most attractive in Europe.119 The unemployment rate in the Netherlands has trended downward since the early 1980s. Particularly since 1998, Dutch employment figures have consistently scored better marks than the U. S. and in 2011, unemployment in the Netherlands was half of the U. S. figure (Figure 22, above). This occurred while the Dutch pursued a policy of foreign engagement and outbound investment. This is not to suggest that the territorial tax system is the primary driver of positive labor market outcomes in the Netherlands, but the territorial system has clearly not prevented these outcomes. Perhaps just as shocking is the Dutch systemrsquos tax revenue performance. It has consistently out-yielded the U. S. system, as well as the OECD average, until very recently (Figure 23). In only one of the last thirty years did the U. S. worldwide system collect more tax revenue as a share of GDP than its Dutch counterpart. And like Canada, this has occurred in the context of ever-decreasing tax rates the top marginal rate has been lowered five times since 2001, moving from 35 percent to 25 percent. In sum, the Netherlands has operated a competitive territorial system with substantially lower corporate tax rates than in the U. S. and it has experienced better labor outcomes and greater levels of corporate tax revenue. The Dutch case specifically rebuts each of the fears associated with territorial taxation and may be held up as an international tax exemplar. Lessons for the U. S. The U. S. finds itself in similar circumstances to each of the transitional case studies. Like Japan before 2009, American companiesrsquo foreign profits are stockpiling abroad, locked out by a secondary tax penalty. Like the UK before 2009, many U. S. companies have explored or gone forward with moving legal residence into business-friendly tax systems. Like both countries before reform, the U. S. system is complex, out of sync with its major trading partners, and imposes heavy, uncompetitive burdens. As demonstrated, territorial systems in Japan and the UK were implemented to address these problems preliminary evidence indicates that efforts have been successful. Canada, Germany, and the Netherlands demonstrate that territorial tax systems can yield sufficient revenues while minimizing the distortions of corporate behavior. In addition, their experiences reveal that home labor markets are not harmed by territorial taxation all real-world evidence points to the contrary. Importantly, these cases are not the few successful ldquocherry-pickedrdquo outliers of the territorial experience, as evidenced by the aggregate statistics reported previously. The dramatic upsides of territorial taxation come with minimal or potentially nonexistent downsides. Best Practices This case study analysis also highlights the variable approaches countries have taken to territorial taxation. Some countries, like Japan, have emphasized protection of the corporate tax base, to minimize incentives for profit-shifting and to promote robust tax yields. Other countries, like the Netherlands and Canada, have emphasized the competitiveness of their companies and defined narrowly what income is not eligible for exemption. Nonetheless, common themes emerge, and the following ldquobest practicesrdquo typify competitive territorial tax systems: Transitions to territorial taxation have been accompanied by reductions in tax rates. Though rate reductions have been a global trend in their own right, lowering the tax rate is arguably instrumental in attenuating the risks for increased profit shifting. They narrowly define passive income, which remains subject to tax. This means that legitimate active business activity is not drawn into the passive income tax base (as happens in the U. S.120 ), and passive income tax provisions are narrowly tailored to capture income artificially shifted overseas. They provide preferential treatment for intellectual property, with so-called ldquopatent boxrdquo or ldquoinnovation boxrdquo regimes, to minimize the incentive to shift intangible property into low-tax jurisdictions. They permit deductibility of expenses associated with foreign income, to ensure no disincentive for locating RampD or management activity at home. Though U. S. policymakers have considered a territorial system with expense allocation rules,121 no other territorial system is designed in such a manner. They limit the deductibility of foreign interest costs with ldquothin capitalization rulesrdquo in order to guard against abusive income stripping, but not to the extent that deductibility of legitimate borrowing costs is disallowed. They limit profit shifting with transfer pricing rules based on the ldquoarmrsquos lengthrdquo standard, like the U. S. system.122 The key point is that the U. S. could adopt a system with some mix of these basic features. Such a change would represent an improvement in terms of neutrality, efficiency, and simplicity as compared to the current worldwide system. The Real Effects of A U. S. Transition to Territorial Taxation If territorial taxation seems to have little influence on labor market outcomes or corporate tax revenue, what real effects could we expect from a U. S. policy change As mentioned earlier, eliminating the tax on repatriation would invite vast sums of foreign-held earnings back into the U. S. Though it is unrealistic to expect all 1.7 trillion to return, there is evidence that a very sizable portion would flow back into the U. S. In the 2004 repatriation holiday, U. S. companies brought home 360 billion of the roughly 800 billion held abroad.123 Following the same ratio, 765 billion could be poised for return under similar conditions. Larry Summers, the former chief economic advisor to President Obama, appreciates the benefits of letting trapped foreign earnings return to the U. S.: Right now the U. S. tax system, itrsquos like a library, wersquore running a library. The single dumbest thing you can do is announce that yoursquore going to have everybody think that therersquos going to be an amnesty on overdue books, but then not actually ever have the amnesty, because then you assure that no books are ever going to come back, and theyrsquore always not bringing back the book waiting for the amnesty which never comes, and so you never get the money. And thatrsquos what the U. S. debate is right now. Nobody in their right mind would bring in money right now with people thinking that who knows whatrsquos going to happen after the election and who knows whatrsquos going to happen next, there will be some kind or repatriation. Even if you thought you ultimately had to bring the money home, you surely would be waiting right now.124 In addition, territorial tax reform could substantially reduce the compliance costs for both firms and the government. Such costs now tally over 40 billion annually,125 with a disproportionate share associated with the international requirements of the tax code.126 If the code was simplified, particularly regarding the foreign tax credit and expense allocation regimes, tax planning expenditures would be diverted to productive uses, rather than sunk into the deadweight loss of regulatory compliance. Finally, pursuing a policy of capital ownership neutrality, by ensuring equal tax costs between U. S. firms and their competitors on foreign investment, would minimize distortions of investment and asset ownership127 and reduce the incentive for companies to leave the U. S.128 The Tax Rate Though this analysis has focused on the international tax system design, the more pressing policy concern is the U. S. top marginal corporate tax rate of 35 percent. While there are tradeoffs in moving toward either territorial or worldwide taxation, ldquothe theme that emerges is that the harmshyful economic effects of either approach can be addressed by lowering the U. S. corporate tax rate. rdquo129 Thirty of thirty-four OECD members have reduced tax rates since 2000, and the U. S. rate now exceeds the simple average of other OECD nations by 14.1 points and the GDP-weighted average by 10 points.130 The U. S. cannot afford to be this far out of step in the face of a changing world and expect to attract investment or foster economic growth. Conclusion It is not by accident that 27 of 34 OECD members have territorial systems, and that every independent government tax advisory group has encouraged Congress to discard the current worldwide system in favor of a sleeker territorial model. Even two of the most outspoken critics of territoriality have recently expressed that ldquothere is a lot to likerdquo about the House Republicansrsquo draft legislation for a territorial system, and that ldquoit is worthwhile to adopt. rdquo131 Territorial taxation has been called ldquoa pragmatic response to the practicalities in a world where competition is fast moving and truly global. rdquo132 The system itself is no silver bullet to heal the economy and bring balance to the budget, but its gains come at little to no cost. The distortions associated with trapped income and the systemrsquos punitive compliance costs greatly outweigh the potential revenue concerns. As evidenced by the fact that the U. S. is now home to 43 fewer companies of the Global 500 than in 2005,133 the competitiveness of U. S. companies is waning. Policy should be designed to promote the free flow of capital back into the U. S. rather than to prevent companies from investing abroad. Firms should invest where they can achieve the greatest return this is good for American investors, American consumers in terms of lower prices, and American workers in terms of greater productivity and correspondingly higher wages. Putting up barriers to growth abroad ultimately slows growth at home. While some have argued that territorial taxation would be detrimental to the U. S. workforce, economy, and public sector, the evidence here indicates otherwise. The real-world experience of territorial taxation is that it outperforms worldwide taxation on the metrics of concern, specifically unemployment and corporate tax revenue. These lessons should contribute to the sense of urgency now building behind corporate tax reform. A great wind is blowing, and a well-designed territorial system just may alleviate the proverbial headaches. 1 President Obamarsquos tax proposal would lower the top marginal tax rate from 35 to 28 percent to ldquohelp encourage greater investment in the United States, and reduce the tax-related economic distortions. rdquo See The White House amp Department of the Treasury, The Presidentrsquos Framework for Business Tax Reform . (Feb. 2012), at 9, treasury. govresource-centertax-policyDocumentsThe-Presidents-Framework-for-Business-Tax-Reform-02-22-2012.pdf . 3 William B. Barker, International Tax Reform Should Begin at Home: Replace the Corporate Income Tax with a Territorial Expenditure Tax . 30 Northwestern Journal of International Law amp Business 680 (2010). 85 UK Office for National Statistics, Labour Market Statistics, March 2012 . UK Office for National Statistics Statistical Bulletin (Mar. 14, 2012), ons. gov. ukonsdcp171778260033.pdf. Historic data pulled from previous yearsrsquo March bulletins. See UK Office for National Statistics, All releases of Regional Labour Market Statistics . ons. gov. ukonspublicationsall-releases. htmldefinitiontcm3A77-21859 . 86 OECD statistics differ slightly from official UK government statistics because of differences between the fiscal year and the calendar year (OECD reports calendar year). 88 The rules were adopted in 1972 but were not implemented until 1976. See Advisory Panel on Canadarsquos System of International Taxation, Enhancing Canadarsquos International Tax Advantage . at 13, apcsit-gcrcfi. ca07cp-dcpdffinalReporteng. pdf . 89 Under new legislation, the exemption also applies to affiliates residing in a country with which Canada shares a Tax Information Exchange Agreement (TIEA). See Advisory Panel on Canadarsquos System of International Taxation, Enhancing Canadarsquos International Tax Advantage . at 13-14, apcsit-gcrcfi. ca07cp-dcpdffinalReporteng. pdf . 91 Foreign branches are not separate legal entities from the domestic parent company and in many systems, foreign branch income is treated as domestic income. Foreign branch arrangements are less common than parent-subsidiary relationships. 93 See JCT, Background . supra note 56, at 19. 95 As of January 2012, there were 15 TIEAs in effect, bringing the number of countries subject to territorial treatment up to 106. See Kevin Fritz amp Deepti Asthana, Canadian Tax Treaty and TIEA Update . Wildeboer Dellelce LLP Tax Law Update (Jan. 2012), wildlaw. caresourcescontentfileswildeboerdellelcewebsitecontentpublicationscanadian-tax-treaty-and-tiea-updatedownloadableversionTax20Law20Update20-20201220January. pdf . 96 Advisory Panel on Canadarsquos System of International Taxation, Enhancing Canadarsquos International Tax Advantage . at 16, apcsit-gcrcfi. ca07cp-dcpdffinalReporteng. pdf . 99 How Other Countries Have Used Tax Reform to Help Their Companies Compete in the Global Market: Hearing Before the H. Comm. on Ways and Means . 112 th Cong. (May 24, 2011) (statement of Jorg Menger, International Tax Partner, Ernst amp Young LLP), gpo. govfdsyspkgCHRG-112hhrg72510pdfCHRG-112hhrg72510.pdf hereinafter Menger Statement. 100 It has become standard practice among territorial systems for deductions of expenses related to foreign income to be allowed. As of 2007, only three EU countries disallowed deductibility of costs related to tax-exempt foreign dividends. See Michael P. Devereux et al. Final Report: Project for the EU Commission (TAXUD2005DE3 10) (Sept. 2008), at A-18, ec. europa. eutaxationcustomsresourcesdocumentstaxationgeninfoeconomicanalysiseconomicstudieseffectivelevelsreport. pdf . 102 See Menger Statement, supra note 99, at 4. 103 See JCT, Background . supra note 56, at 25-27 (ldquoA companyrsquos excess of interest expense over interest income (lsquointerest surplusrsquo) is deductible only up to 30 percent of the companyrsquos taxable income before interest, taxes, and depreciation and amortization. rdquo). 120 Regarding the ldquostrange caserdquo of taxing overseas active royalty income involving related parties, see Henchman, supra note 7, at 5. 122 ldquoArmrsquos lengthrdquo refers to the price that would be paid between unaffiliated persons in the open market. Such standards are central to anti-erosion efforts across countries, but have been noted as difficult to enforce when firms are engaged in numerous related-party transactions, particularly those involving unique intellectual property. See Wells, supra note 15. 123 Joint Committee on Taxation, Present Law and Issues in U. S. Taxation of Cross-border Income (Sept. 6, 2011), at 77, jct. govpublications. htmlfuncstartdownampid4355 Douglas Holtz-Eakin, The Need for Pro-Growth Corporate Tax Reform: Repatriation and Other Steps to Enhance Short - and Long-Term Economic Growth (Aug. 2011), at 11, uschambersitesdefaultfilesreports110907corptaxreformstudy. pdf. The 2004 repatriation holiday provided an 85 percent deduction for repatriated dividends, which lowered the effective tax rate to 5.25 percent (15 percent of income taxable times 35 percent tax rate). 125 The Presidentrsquos Economic Recovery Advisory Board, The Report on Tax Reform Options: Simplification, Compliance, and Corporate Taxation (Aug. 2010), at 65, whitehouse. govsitesdefaultfilesmicrositesPERABTaxReformReport. pdf. The U. S. system ranks 69th of 183 countries analyzed by the World Bankrsquos ldquoDoing Businessrdquo report. See World Bank amp PricewaterhouseCoopers, Paying Taxes 2012: The Global Picture (Nov. 10, 2011), doingbusiness. orgreportsthematic-reportspaying-taxes. For more on compliance burdens, see William McBride, Why are Businesses Hoarding Cash and not Hiring . Tax Foundation Tax Policy Blog, Nov. 23, 2011, taxfoundation. orgblogwhy-are-businesses-hoarding-cash-and-not-hiring . 126 Marsha Blumenthal amp Joel B. Slemrod, The Compliance Cost of Taxing Foreign-Source Income: Its Magnitude, Determinants, and Policy Implications, rdquo 2 International Tax and Public Finance 37 (1995) 127 See Desai amp Hines, supra note 19.
No comments:
Post a Comment